تقرير: أحكام قضائية تكلف خزينة الدولة أربعة مليارات درهم في سنة 2021
وبحسب التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة، التي تتكلف بالدفاع عن مصالح الدولة ومؤسساتها، فقد صدر 7448 حكماً قضائياً ضد الدولة عن مختلف محاكم المملكة.
وكان أصحاب هذه الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة يطالبون بتعويضات إجمالية بقيمة 7.3 مليارات درهم، لكن تدخل الوكالة مكن من تقليص هذه التعويضات بنحو 3.3 مليارات درهم.
ويتجلى من المعطيات أن المقررات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية والاستئناف الإدارية تحوز حصة الأسد بـ77 في المائة، فيما تناهز نسبة المحاكم العادية والاستئنافية 20 في المائة، والمحاكم التجارية بـ1 في المائة؛ أما الملفات المعروضة أمام محكمة النقض فلم تتجاوز نسبتها 2 في المائة.
وأشارت الوكالة القضائية في تقريرها إلى أنها تمكنت ما بين 2017 و2021 من تقليص المبالغ المطالب بها ضد الدولة بنحو 14.42 مليار درهم.
وفي شق حماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، عملت الوكالة على التنصيب في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة كمطالبة بالحق المدني لاسترداد الأموال المختلسة، وقد نجحت في استصدار 13 حكماً وقراراً قضائياً يقضي باسترجاع 82,7 ملايين درهم، وتنفيذ أحكام قضائية بقيمة 3.2 مليون درهم من الأموال المختلسة.
وتتابع الوكالة أيضاً دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، إذ تمكنت سنة 2021 من استصدار ما يفوق 310 أحكام بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن، وإفراغ 313 سكناً إدارياً ووظيفياً عبر جميع تراب المملكة.
كما نجحت الوكالة في استصدار 10 أحكام بأثر مالي يناهز 1 مليون درهم ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الإدارية بدون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافاً إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال.
متابعات ضد الموظفين
أوجبت المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية بإشعار الوكالة القضائية للمملكة بكل المتابعات المقامة في مواجهة القضاة والموظفين العموميين والأعوان ومأموري السلطة أو القوة العمومية، حيث توصلت الوكالة بـ1331 متابعة أمام مختلف محاكم المملكة.
ويتجلى من المعطيات أن أغلب التهم الموجهة لهؤلاء الموظفين لها علاقة بمخالفة الضوابط الإدارية التي لها صلة بالأسلاك التي ينتمون إليها، والتي تشكل نسبة 42.82 في المائة، تليها المخالفات والجنح بنسبة 24 في المائة، وباقي الجرائم التي تمثل 30 في المائة، مثل خرق حالة الطوارئ الصحية ومخالفة قوانين التعمير واستهلاك المخدرات وخيانة الأمانة العامة والإمساك عمداً عن أداء النفقة، وجرائم الحق العام.
تحليل هذه المعطيات دفع الوكالة إلى اقتراح وضع مخطط لتكوين الموظفين المعنيين بهذه المتابعات، وذلك لتمكينهم من الإلمام بالمهام المنوطة بهم والمسؤوليات المرتبطة بمهامهم وعملهم اليومي، والمخاطر التي تترتب عن عدم احترام الضوابط القانونية المعمول بها، وذلك للارتباط الوثيق بين صورة الإدارة وتصرفات موظفيها.
المصدر
