جمعيات حقوقية مغربية تنبه إلى الخلط بين التعبير عن الآراء و”الحملات العنصرية”
من بين الجمعيات الموقعة على هذا الموقف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، “جمعية أطاك-المغرب”، الشبكة المغربية لصحافيي الهجرات، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، وحركة ضمير.
ورصدت الهيئات الحقوقية ما يشهده “الفضاء العام الافتراضي والواقعي بالمغرب، وبالمنطقة المغاربية، من صعود خطابات عنصرية ضد المهاجرين والمهاجرات القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وتفجرت بشكل كبير عقب التصريحات المقيتة للرئيس التونسي قيس سعيد”.
واعتبرت الهيئات الموقّعة أن “جزءا كبيرا من هذه الخطابات لا يختلف عن خطاب التيارات السياسية اليمينية المتطرفة بالدول الغربية، في محاولة من أجل استنساخها في واقع الهجرة بالمغرب وبلدان المنطقة المغاربية، التي تعتبر فيها الهوية الإفريقية جزءا مهما من الهويات المتنوعة لبلدان المنطقة”.
ثم استرسلت قائلة: “إن سرديات الخطاب العنصري والتمييزي القائم على تضخيم وجود المهاجرين، تكذبها المعطيات الإحصائية والميدانية، بما فيها المعطيات الرسمية حول وجود المهاجرين بالمغرب”، و”بعيدا عن الخطابات التهويلية المبنية على منطق هوياتي منغلق غارق في نظرية إثنية حول وهم جديد هو {العرق المغربي}، فواقع الهجرة بالمغرب مختلف ومتنوع، والحال كذلك أن المغرب كان ولا يزال متنوعا ومختلفا بهويات إثنية وثقافية متعددة ومتعايشة فيما بينها على مر القرون”.
كما ذكرت الجمعيات الحقوقية أن هذه “الحملات العنصرية” تأتي “في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، ومظاهر غلاء المعيشة التي يعاني منها المواطنون والمواطنات المغاربة”، وهو ما دفعها لاعتبارها “طريقة غير مباشرة للإلهاء وتحوير النقاشات العمومية من المطالب المتعلقة بالقضايا الحقيقية للشعوب المغاربية في الديمقراطية والعيش الكريم، لتوجيه الاهتمام إلى {الآخر} و{الأجنبي} و{السود} كسبب للأزمات”.
وواصلت: “السلطات العمومية ببلداننا هي المسؤولة عن أعمال العنف تجاه المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء، وهي ممارسات مرتبطة بالتنكر لالتزاماتها في ضرورة نشر ثقافة وقيم حقوق الإنسان في التعايش واحترام الآخر”، وهو ما دفعها إلى الدعوة إلى “تبني سياسة للهجرة ترتكز على قيم ومبادئ حقوق الإنسان الكونية، وسن قوانين للهجرة واللجوء تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان دون تمييز”.
كما نادت الهيئات الحقوقية “هيئات المجتمع المدني والإعلام والمثقفين والباحثين الجامعيين إلى التصدي إلى خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية إزاء المهاجرين والمهاجرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من خلال العمل الجماعي على تفكيك هاته الخطابات، وضمان الكرامة، وحقوق المهاجرين”.
ودعت أيضا إلى “إقرار قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية لأي سبب كان، بما في ذلك (بسبب الدين أو الجنس أو لون البشرة…)، وكيفما كان مصدرها”.
وتوجه الموقعون على البيان إلى “كافة المواطنات والمواطنين المغاربة، وساكنة المغرب الكبير عامة، للتحلي باليقظة والحذر أمام الحملات العنصرية الحالية، وتغليب قيم التسامح والعيش المشترك والافتخار بهويتنا الإفريقية مع كل الجاليات الأجنبية المتواجدة ببلدان المنطقة، وخاصة إخواننا وأخواتنا القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء”.
المصدر
