“نساء العدالة والتنمية” يحذرن من غياب الإسلاميين عن مراجعة مدونة الأسرة

وجه منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الذراع النسائية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص إحداثه “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة”.

وسجل المنتدى باستغراب، في بيان له، كون المجموعة ضمت في عضويتها “عددا من الشخصيات التي يعبر معظمها عن توجه فكري واحد، بل إن إحدى الجمعيات ممثلة بشخصيتين اثنتين، في الوقت الذي تم إقصاء تيار فكري وثقافي له امتداده في المجتمع المدني ونضاله من أجل قضايا المرأة والأسرة انطلاقا من التكامل الخلاق بين المرجعية الإسلامية والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان”.

وشدد المنتدى النسائي على أن النقاش العمومي المتعلق بمدونة الأسرة “ينبغي أن يلتزم بالتوجهات المنهجية والمرجعية التي أعلن عنها الملك في خطاب العرش”، موردا أن المرجعية القانونية لمدونة الأسرة “مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الاجتهاد ينبغي أن يتم في إطارها على ضوء المقاصد الكبرى للشريعة الغراء”.

في هذا الصدد، اعتبرت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان “مؤسسة دستورية لكنها ليست مؤسسة عادية، فهي ليست محدثة بموجب القوانين الوطنية فقط وإنما أيضا وفق معايير دولية متضمنة في مبادئ باريس، التي تحدد معايير اشتغالها، إذ يعد مبدأ التعدد الفكري أهم المبادئ التي ينبغي أن تحترمها المؤسسة”.

وأوضحت المتحدثة أن “موضوع مدونة الأسرة يبقى موضوعا حساسا، وقد عمل الملك محمد السادس على تحديد المنهجية والإطار العام للاشتغال”، مشيرة إلى أن المجلس الوطني بادر إلى تأسيس لجنة “وقد لاحظنا أنها منفتحة على تيار واحد، علما أن النقاش العمومي حول المدونة ينقسم إلى رؤيتين مختلفتين”.

وأوردت في هذا السياق أنه تم تغييب التيار الذي يناضل من أجل قضايا المرأة والأسرة انطلاقا من المرجعية الإسلامية، متسائلة: “كيف لمؤسسة وطنية تدعي أنها مبنية على مبادئ باريس لا تمثل هذا التيار في اللجنة؟”، مضيفة: “هذا مؤشر خطير على مصداقية مؤسسة وطنية يذكرنا بممارسات أقل ما يمكن القول عنها إنها غير ديمقراطية”.

واستنكر المنتدى في بيانه، “بأشد العبارات، المنهجية الإقصائية التي اعتمدتها رئيسة المجلس الوطنية لحقوق الإنسان في تشكيل هذه المجموعة، ضدا على مقتضيات القانون المنظم والنظام الداخلي للمجلس”.

واعتبرت الهيئة المذكورة أن ما أسماه المجلس “مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة، مجموعة لا تمثل إلا نفسها، وهي فاقدة لأي مشروعية مؤسساتية أو قانونية”.

وأعرب المنتدى عن انخراطه في النقاش العمومي حول مدونة الأسرة، انطلاقا من المحددات المنهجية التي جاءت في خطاب العرش يوم 30 يوليوز، المتمثلة في “مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي”، وفي “حقل إمارة المؤمنين”، حيث التزم الملك بصفته أمير المؤمنين بأنه “لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله، لا سيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.