ميراوي يراهن على البحث العلمي في التنمية
تكلفة هذه الأبحاث والدراسات تسائل الوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي حول درجة استفادة الدولة ومؤسساتها والجماعات الترابية من نتائج هذه البحوث والدراسات في تخطيط وبرمجة المشاريع الاجتماعية والاقتصادية.
في هذا الصدد، كشف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن المشاريع البحثية التي تم إطلاقها خلال الموسم الجامعي 2021-2022 بمجالات واعدة عديدة من شأنها إحداث الأثر الإيجابي على التنمية المحلية والجهوية والوطنية، وبلغ عددها ما يناهز 174 مشروعا بغلاف مالي يقدر بـ250 مليون درهم.
وأضاف الوزير، في جواب عن سؤال برلماني تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، توصلت به -، أن هذه المشاريع همت على الخصوص أنشطة البحث التنموي ونقل التكنولوجيا لفائدة المقاولة، بالإضافة إلى مشاريع بحثية موجهة نحو تعبئة الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها بعض المجالات الترابية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تولي أهمية كبرى للشراكات كرافعة لتعزيز البحث العلمي وتثمين نتائجه، سواء مع المؤسسات الوطنية كالمكتب الشريف للفوسفاط أو مع بعض الدول والمؤسسات الدولية في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف. ويتم تسخير هذه البرامج والمشاريع البحثية للاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية باعتبارها الإطار الملائم لترسيخ التنمية وتعبئة المؤهلات المادية واللامادية لمختلف جهات المملكة.
وقال الوزير: “إن البحث العلمي يشكل إحدى أولويات البرنامج الحكومي باعتباره رافعة أساسية للدفع بالمسار التنموي لبلادنا والارتقاء بها إلى مصاف الدول الرائدة تحت قيادة الملك محمد السادس”.
وأكد ميراوي على الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة المغربية في إعداد النخب العلمية والثقافية والإدارية للمملكة، مبرزا أن الوزارة تولي أهمية بالغة لإصلاح منظومة البحث العلمي التي تعد أحد المحاور الاستراتيجية للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويتجلى ذلك من خلال التوجهات الجديدة التي تهدف إلى إرساء بحث علمي بمعايير دولية يستند على الأولويات التنموية الوطنية ويستمد ديناميته من جيل جديد من طلبة الدكتوراه ومن معاهد وطنية للبحث الموضوعاتي تشمل القطاعات ذات الصلة بالسيادة الوطنية، كالصحة والطاقة والماء والتكنولوجيا الرقمية.
المصدر
