عهد “راميد” ينتهي رسميا.. هذه تفاصيل الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، المعطيات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معلنا في افتتاح أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس، “بدء الاستفادة التلقائية لأربعة ملايين أسرة كانت في السابق خاضعة لنظام المساعدة الطبية راميد، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، مضيفا أن “الدولة ستتحمل مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) ما دامت في الحاجة”.
ويشمل نظام “AMO” بالمغرب الأشخاص في وضعية هشاشة المستفيدين من “نظام راميد” حتى التاريخ المذكور، وكذا ذوي حقوقهم (الزوج(ة) والأبناء حتى بلوغهم 21 سنة، والأبناء حتى بلوغهم 26 سنة في حالة متابعة دراسات عليا، “شريطة ألّا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري.
وتتمثل أبرز مزايا الانتقال من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، في “الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية والتعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، مع التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص”، ومن المرتقب أن يتمكن المستفيدون من خدمات “التحمل المباشر لجزء من مصاريف العلاج في حالتيْن، هما: الاستشفاء، والعلاج بالأدوية باهظة الثمن”.
وبخصوص تسجيلهم، فإنه يتم بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، قبل موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم إمكانية تحميل شهادة التسجيل.
وتتحمل الدولة واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض “AMO” بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما داموا غير قادرين على تحملها، ما يعني استمرار المؤمن لهم الجدد وذوي حقوقهم في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية.
كما سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا، أيضا، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء، من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية، وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.
تفاصيل النسب ونوعية الخدمات
تصل نسب التعويض أو التحمل المسبق (prise en charge) إلى 70% من التعريفة الوطنية المرجعية (TNR)، وما بين 70% و100% بالنسبة لبعض الأمراض طويلة الأمد أو المكلفة، و100% بالنسبة للخدمات الطبية الضرورية في الخارج التي لا يمكن إجراؤها في المغرب.
وتضم سلة العلاجات المشمولة بهذا النظام جميع الخدمات الطبية، وعددها 17، وهي: العلاجات الوقائية والطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة، أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية، العلاجات المرتبطة بتتبع الحمل والولادة وتوابعها، العلاجات المرتبطة بالاستشفاء والعمليات الجراحية (بما فيها أعمال الجراحة التعويضية)، التحاليل البيولوجية الطبية، الطب الإشعاعي والفحوص الطبية المصورة، الفحوص الوظيفية، الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، أكياس الدم البشري ومشتقاته، الآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي الضرورية لمختلف الأعمال الطبية والجراحية، الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية المقبول إرجاع مصاريفها، النظارات الطبية، علاجات الفم والأسنان وتقويم الأسنان بالنسبة للأطفال، أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي، الأعمال شبه الطبية والتنقلات الصحية.
في سياق متصل، حدد صندوق الضمان الاجتماعي طرق الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، في القطاع العام، إذ تتكفل المؤسسات الصحية العمومية بالمُؤمن له. كما يمكن لهذا الأخير، في حالة شراء أدوية أو إجراء تحاليل أو غيرها من الخدمات الطبية، أن يقوم بملء ورقــة العلاجات وإرفاقها بالوثائق اللازمة، وإيداع ملف التعويض لدى مكاتب القرب المعتمدة أو وكالات الضمان الاجتماعي من أجل استرجاع نسبة من مصاريف العلاج.
أما في القطاع الخاص، يوفر نظام التأمين الإجباري عن المرض للمُؤمنيـن وذوي حقوقهم إمكانية استرداد مصاريـف العلاج أو التحمـل المباشـر بهـا جزئيا أو كليا، وبالتالـي، فـي حالة التوجه إلى المؤسسات الصحية الخاصة لتلقي العلاجات، يتعين علـى المُؤمنيـن الإدلاء برقم تسجيلهم.
ويحدد علاج الأمراض المزمنة والمكلفة ضمن لائحة بموجب قرار وزير الصحة، البالغ عددها 197 مرضا، يتـم تحمـل مصاريفها بنسبة تتراوح بين 90% و100%، ما يُعفي المؤمـن جزئيا أو كليا من المبلغ المتبقي على عاتقه. بينما يوجـد 252 مرضا نادرا غيـر مدرج ضمن الخدمات المشار إليها يتـم التكفل به بصفة استثنائية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ يتعين على المؤمن الإدلاء برقم تسجيله أو ببطاقته الوطنية للتعريف بمجرد ولوجه إلى المؤسسات الصحية العمومية، التي تقوم بالتكفل به.
أما بالقطاع الخاص، فيتعين على المؤمن للتصريح بمرضه المزمن، وضع “طلب تخويـل الحـق فـي الاستفادة من التعويض على مرض مزمن” متوفر في وكالات الصنـدوق الوطنـي للضمان الاجتماعي ولدى بعض مهنيي الصحة.
المصدر
