حيار: المرأة “معززة مكرمة” في المغرب.. وإشكالية المساواة تحتاج حسما ثقافيا
وأشارت حيار إلى “التناقض الذي يعيشه المجتمع المغربي في ما يخص قضية المرأة؛ فمن جهة لدينا قيم مجتمعية تناصر المرأة، ومن جهة أخرى نحتاج إلى حسم إشكالية المساواة بين النساء والرجال”، وأضافت: “المرأة ‘معززة مكرمة’ في المغرب”، معتبرة أن وضع النساء في المغرب أفضل مما هو عليه الحال في دول أخرى.
وشددت حيار على ضرورة حسم إشكالية المساواة بين النساء والرجال على مستوى الحقوق، مردفة: “إذا لم نحسم هذا الأمر ثقافيا فلن نذهب بعيدا”، وداعية إلى مزيد من التحسيس والتوعية بأهمية المساواة.
كما لفتت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى أن الدستور المغربي ضمن المساواة بين الرجال والنساء، وهو ما يستدعي من الجميع المساهمة في تفعيله.
من جهة أخرى، تطرقت المسؤولة الحكومية ذاتها إلى المجهودات المبذولة من طرف الحكومة من أجل النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية خصص 200 منصب لهذه الفئة.
وكشفت حيار أن الحكومة بصدد مراجعة معايير المشاركة في المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى الوزارة تعمل على إعداد مرسوم جديد يهم شهادة الإعاقة، سيحدد المعايير الواجب توفرها لمنح هذه الشهادة.
وأضافت الوزيرة: “لا بد أن يتم تحديد نوع الإعاقة وحدتها، وما إذا كانت تحول دون الاندماج الاجتماعي”، موردة أنه من غير المقبول أن يشارك شخص في المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة لمجرد تعرضه لكسر على مستوى الأصبع.
ونوهت حيار إلى أن المرسوم الجديد سيحدد نوعية الإعاقة، ونسبة إعاقتها للاندماج الاجتماعي، مشيرة إلى أن بعض الذين يعانون من مشاكل بسيطة يمكنهم المشاركة في المباريات العادية.
مقابل ذلك، دعت مداخلات عدد من المستشارين البرلمانيين إلى ضرورة إلغاء زواج القاصرات، وإيلاء أهمية خاصة للأسرة.
في هذا الصدد، طالبت المستشارة البرلمانية فاطمة أزكاغ، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمنع زواج القاصرات، كما دعت الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها في ما يخص الأشخاص المسنين.
وتساءلت المستشارة البرلمانية عن مصير منحة “مدخول كرامة”، التي وردت ضمن البرنامج الحكومي، وهي عبارة عن تحويلات نقدية للأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق، والذين يعيشون وضعية هشاشة.
وأشارت أزكاغ إلى أن الحكومة وعدت الأشخاص المسنين في وضعية هشاشة بمنحة قدرها 1000 درهم، يتم صرف جزئها الأول ابتداء من نهاية العام الجاري.
بدوره، تساءل المستشار البرلماني مصطفى الدحماني، عضو مجموعة العدالة الاجتماعية، عما إذا كانت الحكومة تراجعت عن منحة “مدخول كرامة”؛ في حين أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن الحكومة تولي أهمية للأشخاص المسنين، وتدرس صرف منح للأشخاص الذين يتكفلون بهم.
المصدر
