وزارة الصحة تحيِّن لوائح الاستفادة من “الدياليز” .. ومرضى يشتكون الإقصاء

تنفيذا لخطة “صفر حالة انتظار في مراكز تصفية الدم”، عمّمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دورية جديدة تحث فيها مديريها الجهويين على تحيين لوائح انتظار المرضى الذين يعانون من القصور الكلوي، في وقت يشتكي مرضى من إقصائهم من الحق في العلاج والحصول على الدواء.

وطلب وزير الصحة والحماية الاجتماعية من المديرين الجهويين، بحسب ما جاء في الدورية التي تتوفر عليها -، مدّه بالمعطيات المتعلقة بعدد مرضى القصور الكلوي المسجلين في لوائح الانتظار، وفق إجراءات جديدة تحدد شروط الاستفادة من حصص تصفية الدم.

وتَشترط وزارة الصحة، وفق المصدر نفسه، أن يكون مرضى القصور الكلوي المسجّلون في قوائم الانتظار مستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وأن يُدلوا بشهادة طبية تثبت حاجتهم إلى الخضوع لعملية تصفية الدم.

ويُشترط كذلك أن يكون المريض المقيّد في لوائح الانتظار قاطنا في الإقليم الذي يتواجد فيه مركز تصفية الدم، وألا يكون مستفيدا بشكل منتظم من حصص تصفية الدم في المراكز العمومية، أو في إطار شراء حصص التصفية.

وبينما تؤكد وزارة الصحة أن الغاية هي “صفر حالة انتظار في مراكز تصفية الدم”، ترى مصادر طبية من القطاع العام أن الخطة التي أطلقتها الوزارة “تُقصي مرضى القصور الكلوي الذين يستفيدون من حصص تصفية الدم عن طريق الجمعيات”.

وبحسب المصادر نفسها فإن المرضى الذين يلجؤون إلى الجمعيات لا يتمّ إدماجهم في لوائح الانتظار الخاصة بالمرضى الذين تتكفل بهم الدولة، رغم أنهم يدفعون مبلغا ماليا مقابل الحصول على حصص تصفية الدم، كما أنهم لا يستفيدون من الأدوية.

ويتراوح ثمن الدواء الذي يستعمله مرضى القصور الكلوي ما بين 3000 درهم و4000 درهم، وتمنحه الدولة مجانا للمرضى الذين تتكفل بهم وزارة الصحة، بينما لا يُمنح للمرضى الذين يعالَجون عن طريق الجمعيات.

هذا المعطى أكدته امرأة مصابة بالقصور الكلوي تدعى “ح.س”، تخضع لتصفية الدم عن طريق إحدى الجمعيات في مدينة تمارة، حيث قالت في تصريح ل- إنها لم تُقبل في لوائح انتظار المرضى المتكفّل بهم من طرف الدولة، ولا تحصل على الأدوية.

وقالت المتحدثة، في تصريح ل-: “أحتاج حاليا إلى دواء قبل إجراء الفحص بالأشعة للعروق، ثمنه مائتان وخمسون درهما، وأحتاج إلى مضاد حيوي ثمنه ثلاثمائة وستون درهما، وإبَر تُستعمل لتيسير جريان الدم لم أسأل بعد عن ثمنها في الصيدلية، ولا أعرف كم ستكلفني”، وأضافت: “أنا مواطنة من الطبقة الاجتماعية الهشة، ولا أستفيد من أي مساعدة لشراء الدواء، أما حصص تصفية الدم فيلزمني أن أدفع مائة درهم عن كل حصة للجمعية، ليومين في الأسبوع، وإذا لم أدفعها لن أستفيد من عملية تصفية الدم”.

المشاكل والعوائق الكثيرة التي تثقل كاهل “ح.س” في سبيل الاستفادة من حصص تصفية الدم، بعد أن تعطلت كلْيتاها عن العمل، دفعتها إلى طلب تقييد اسمها ضمن قوائم الانتظار الخاصة بالمرضى الذين تتكفل بهم وزارة الصحة، غير أنها لم تتمكن من ذلك.

وفي وقت رفعت وزارة الصحة شعار “صفر حالة انتظار في مراكز تصفية الدم” فإن الجواب الذي رُدّ به على طلب “ح.س” عندما تقدمت بطلب تقييدها في لوائح الانتظار هو “حتى يْموت شي واحد ونقيدوك”، على حد تعبيرها.

واعتبر المصدر الطبي الذي تحدث إلى – أن إطلاق وزارة الصحة خطة “صفر حالة انتظار في مراكز تصفية الدم” لم يواكبه توفير ما يكفي من المراكز الصحية والموارد البشرية والمُعدّات الكفيلة بإنجاح العملية؛ “وهو ما دفعها إلى محاولة إقصاء أكبر عدد ممكن من المرضى، عن طريق عدم التكفل بالمرضى الذين يستفيدون من التصفية عن طريق الجمعيات، كأنهم غيرُ موجودين”، وفق تعبيره.