مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى تسريع إخراج المرصد الوطني للإجرام

جدّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته إلى تسريع إخراج المرصد الوطني للإجرام، بعد مرور ثلاثة عشر عاما على دعوة الملك محمد السادس إلى إحداثه دون أن يرى النور بعد.

جاء ذلك على لسان الأمين العام للمجلس، منير بنصالح، خلال الدورة الأخيرة لـ”الجامعة في السجون”، حيث قال: “ندعو مرة أخرى إلى إخراج المرصد الوطني للإجرام إلى حيز الوجود حتى يتمكن من القيام بمهامه، لاسيما وأنه كان موضوع خطاب ملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب عام 2009”.

وأضاف بنصالح أن حتمية إخراج المرصد الوطني للإجرام تنبع من كون المغرب “لا يتوفر على أية آلية موكول إليها تحليل الظاهرة الإجرامية، باستثناء ما تقدمه مؤسسات إنفاذ القانون من إحصائيات وأحيانا قراءات مرتبطة بطبيعة المؤسسة المنتجة للأرقام، ويبقى الفضاء العمومي مجالا لاجتهادات هذه الجهة أو تلك”.

وكان منتظرا أن يخرج المرصد الوطني إلى حيز الوجود مطلع السنة الجارية، غير أن ذلك لم يتم رغم الانتهاء من إخراج هيكله التنظيمي (organigramme)، وإحالته على الأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وسيكون المرصد الوطني للإجرام تابعا لمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، بعد حسم النقاش الذي أثير حول هذا الجانب، باعتبار أن المعايير الدولية المتعلقة بإحداث مراصد الإجرام تنص على أن تكون هذه الأخيرة محايدة، أي غير تابعة للحكومة، بحسب تصريح سابق أدلى به ل- مدير الشؤون الجنائية والعفو هشام ملاطي.

وسيتولى المرصد رصد الظاهرة الإجرامية في المغرب، من خلال إنجاز إحصاءات ودراسات وإعداد تقارير، كما أنه سيقدم اقتراحات لاحتواء الجريمة.

من جهة ثانية، شدد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة تعزيز التعاون والشراكة مع هيئات المجتمع المدني وتيسير ولوجها إلى المؤسسات السجنية من أجل تقوية حضورها في مجال تحسيس المحرومين من الحرية كما جاء في التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2021.

وأضاف أن المجتمع المدني يلعب دورا مهما في تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم، مشيرا إلى أن المجتمع المدني المغربي الذي راكم تجربة في كل المجالات الحقوقية والاجتماعية، قادر على النهوض بهذه المهمة بجانب الفاعلين المؤسساتيين.