شواهد معادلة تدخل المعاهد العليا الخاصة في مواجهة مع وزارة التعليم العالي

وجدت مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها من طرف الوزارة الوصية نفسها في مواجهة مع الطلبة، خصوصا الممنوحين القادمين من دول جنوب الصحراء، بعدما تناهى إلى علمهم أن هذه المعاهد غير معترف بها.

وتعيش معظم المعاهد العليا الخاصة بالمغرب، مع بداية الدخول الجامعي الحالي، وضعا مرتبكا، بعدما صار الطلبة متوجسين من عدم الاعتراف بالديبلومات الصادرة عن هذه المؤسسات، ما يجعلها بدون قيمة مقارنة مع الشواهد التي تصدر عن الجامعات المغربية.

وتفجرت هذه القضية بعدما قررت سفارة الغابون سحب طلبتها الممنوحين من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، إثر توصلها بمراسلة تفيد بكون شواهد هذه المعاهد غير معترف بها، حيث عقدت اجتماعا مع لجنة من ممثلي هذه المعاهد تم خلاله استعراض المشكل من طرف المسؤولين الغابونيين.

وأكدت وفاء فرحات أكومي، رئيسة الجمعية المغربية لمدارس التعليم العالي الخاص، أن هذا الوضع خلق أزمة للمؤسسات، وصار الطلبة متوجسين من ذلك ويرغبون في الرحيل.

واستغربت فرحات هذا القرار، مشددة على أن المؤسسات “تتوفر على الاعتماد، والمسالك معتمدة، ونحن نؤدي الواجبات الخاصة بذلك، على غرار الجامعات العمومية”.

وأوضحت المتحدثة نفسها أن أصحاب المعاهد العليا الخاصة راسلوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال جمعيتهم، غير أنه لم يتجاوب معهم إلى حدود اليوم، مشددة على أنهم سيلجؤون إلى القضاء الإداري لإنصافهم.

وطالبت رئيسة الجمعية المغربية لمدارس التعليم العالي الخاص وزارة التعليم العالي بتطبيق مقتضيات القانون 01.00 المتعلق بالتعليم العالي، مع العمل على إصدار بيان يبدد المخاوف ويعيد الطلبة إلى المؤسسات.

وأشارت فرحات إلى أن الطلبة باتوا يعيشون وضعا نفسيا صعبا، حيث صاروا ملزمين بالتنقل صوب مؤسسات في مدن أخرى مقابل الحصول على المنحة.

وأكدت الجمعية المغربية لمدارس التعليم العالي الخاص أن المدارس العليا تتوفر على شعب ومسالك معتمدة، معللة ذلك بالمادة 52 من القانون 01.00 التي تنص على أنه “يمكن أن تقبل الشهادات المسلمة عن مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية وفقا لإجراءات تحدد بنص تنظيمي”.

وسبق لأحد طلبة مدرسة للتعليم العالي الخاص مقاضاة الوزارة، بسبب رفض معادلة الدبلوم الذي تحصل عليه. وعللت الوزارة قرارها الصادر سنة 2017 بكون المدرسة التي يتابع فيها هذا الطالب دراسته وإن كانت مرخصا لها إلا أن الشهادة التي حصل عليها غير معترف بها، لكن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ألغت قرار الوزارة.

وحاولت جريدة – الإلكترونية التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل أخذ وجهة نظرها والاستفسار في الموضوع، غير أنها لم تتمكن من ذلك، كما أن المكلفة بالتواصل بالوزارة وعدت بربط الاتصال بنا دون الوفاء بوعدها.