ضحايا تناول “البيتزا المجمدة” يطالبون بتعويض يعادل 250 مليون يورو

مازالت أطوار قضية البيتزا المجمدة “فريش آب”، التي تحمل العلامة التجارية “بيوتوني”، وسبق أن تسببت في 50 حالة إصابة مؤكدة بمتلازمات انحلال الدم اليوريمي لمواطنين فرنسيين، من بينهم 48 طفلا وشخصان بالغان، ناهيك عن التسبب في وفاة طفلين، (مازالت) مستمرة مع مطالب بتعويض الضحايا.

ويتعلق الأمر ببيتزا يتم تسويقها حتى في المغرب، وسبق أن قرر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) تعزيز مراقبتها عند الاستيراد وفي نقاط التفتيش الحدودية.

وقدم محامي الضحايا، بيير ديبويسون، إلى محكمة نانتير بفرنسا، استدعاءً بسبب “الإهمال الجسيم”، مطالباً بـ 250 مليون يورو من الشركة متعددة الجنسيات نيابة عن 55 ضحية و48 عائلة يمثلهم.

ويطالب المحامي بتوجيه تهمتي “القتل غير العمد” و”الإصابات غير المتعمدة” اللتين تعتبر عقوبتهما القصوى هي السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 75000 يورو؛ وهي عقوبة يرى أهالي الأطفال الضحايا أنها خفيفة للغاية في ضوء الوضع المالي لشركة “نستله”.

وتحدث المحامي ضمن تصريحات صحافية عن سلسلة من المعاناة الجسدية والنفسية لعشرات الأطفال، “الذين تم نقلهم إلى المستشفى، مع غسيل الكلى لمن تم وضعهم في العناية المركزة”.

وفي المقابل، حرصت شركة “نستله فرنسا” على تجديد تعاطفها العميق مع الضحايا وأسر المتضررين من هذه المأساة الخميس الماضي.

وفتحت “نستله” صندوق تعويضات في الأول من شتنبر، لكن العائلات يصفون العملية بـ”المبهمة”، وهي طلب إرسال ملفات في تحد لجميع الأسرار الطبية.

وينتقد الآباء أيضا ما يسمونه “صمتا قضائيا، مع تحقيق يتقدم بهدوء، دون توجيه اتهام أو حتى سماع العائلات”. وقال والد أحد الضحايا ضمن تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية: “أشعر بالاشمئزاز من اللامبالاة التي نعامل بها”، متابعا: “في أحسن الأحوال القضاة المسؤولون عن هذه القضية ليسوا أكفاء، وهو أمر محزن، وإلا فإن هناك تواطؤا بين المؤسسة القضائية الباريسية ومجموعة نستله، وهذا غير مقبول”.

وسبق أن قال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) في تفاعله مع سؤال ل-، بشأن احتواء البيتزا على باكتيريا ضارة بالأطفال وسحبها من بلدان أوروبية، إن البيتزا التي تم إنتاجها بين شهر يونيو من السنة الماضية والـ28 من شهر مارس الماضي غير مطابقة للمعايير الصحية وسيتم سحبها وإتلافها.