سائقو “طاكسيات” وأصحاب محلات تجارية يسردون شهادات بشأن تعنيف مغربيات
قدم سائقو سيارات أجرة وأصحاب محلات بقالة شهادات حول حالات عنف تعرضت لها نسوة كانوا قد عاينوا عليهن علامات تعنيف.
وتحدث هؤلاء خلال ندوة عقدت بالدار البيضاء، الخميس، عن أن عملهم جعلهم يقفون على حالات نسوة تعرضن للعنف، دون أن تكون لهم دراية حول كيفية التعاطي معهن، وسجلوا من خلال شهاداتهم أن نساء معنفات طرقن أبوابهم، سواء من أجل الحصول على مساعدة مالية أو لنقلهن صوب أسرهن أو صوب المحطات الطرقية.
وقال أحد السائقين خلال الندوة: “نلتقي باستمرار بنساء معنفات، نوصلهن صوب وجهاتهن، لكن لم نكن نعرف بوجود خلايا تتبع للمعنفات بالمستشفيات أو بمكاتب الشرطة، وكذا النيابة العامة”.
وأضاف المتحدث نفسه: “لم نكن نعرف كيف نتعامل مع هذه الحالات، لكن اليوم بعد التكوين الذي خضعنا له داخل الجمعية صرنا نقدم خدمات للمعنفات، ونتواصل مع الجمعية مباشرة بعد صعود سيدة معنفة لسيارة الأجرة”.
وشدد السائق ذاته على أنه كمهني صار يدرك اليوم أنه “يمكن نقل المعنفة صوب المستشفى في ظل وجود خلية بها”، مردفا: “التكوين كان مفيدا جدا لنا، وقد صرنا نعلم كيف نتعامل مع هذه الحالات”.
أما صاحب محل للبقالة فأشار إلى أن محلات القرب بالأحياء تكون أكثر تعاملا مع النساء المعنفات، إذ يتوافدن عليها مباشرة بعد مغادرتهن المنزل، من أجل منحهن في بعض الأحيان مبلغا ماليا للتنقل.
وسجل المتحدث نفسه أن غالبية أصحاب المحلات بالأحياء “يعتبرون الوجهة الأولى للمعنفات، غير أنهم لا يعرفون كيفية التعامل معهن، سوى تمكينهن من نقود للتنقل عبر سيارة الأجرة”.
وأضاف التاجر ذاته: “خلال التكوين الذي تلقيناه من طرف جمعية التحدي اليوم صار بإمكاننا توجيه المعنفات صوب مراكز الاستماع بالجمعيات أو مراكز الاستماع بالمستشفيات والدوائر الأمنية”.
وأكدت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التي نظمت اللقاء، بشراكة مع جمعية قلوب الرحمة وجمعية تنمية الإبداع النسوي، أن مشروع “كلنا نبلغو على العنف الممارس على النساء” يروم “تحسيس جميع الفئات التي تكون في مقدمة الجهات التي تلتقي بها المعنفات بضرورة التبليغ عن هذه الحالات التي تصادفها يوميا”.
وأوضحت مديرة الجمعية، في كلمة لها، أن هذا المشروع المنظم بدعم من سفارة فرنسا بالرباط “جاء ليجيب عن حاجيات آنية لمناهضة العنف ضد النساء من طرف فاعلين مدنيين متواجدين طوال اليوم في خدمة المواطنين والمواطنات، عبر التسلح بمعلومات وفيرة للتبليغ عن العنف المبني على النوع كخطوة أولى وأساسية لوضع حد للإفلات من العقاب”.
وتراهن الجمعيات النسائية صاحبة هذا المشروع على السائقين وأصحاب المحلات والصيادلة والمرشدين الدينيين الذين لهم علاقة مباشرة بالنساء يوميا، من أجل المساهمة في التبليغ عن حالات التعنيف.
المصدر
